به گزارش خبرگزاری حوزه، حجت الاسلام ربانی پیش از ظهر امروز در کرسی علمی ترویجی «فقه سیاسی در آینه فقه اجتماعی»، به عنوان دبیر این کرسی علمی ترویجی در بخش ابتدای این نشست، ضمن ارائه تعاریفی از فقه اجتماعی و فقه سیاسی، احصا و تبیین زوایای فقه سیاسی و فقه اجتماعی و کشف مناسبات میان این دو را از مهمترین اهداف برگزاری این نشست دانست و اذعان داشت: کتاب‌های مجموعه مصاحبه‌های فقه اجتماعی، کتاب فقه و جامعه و نیز کتاب درآمدی بر فقه اجتماعی از مهمترین دستاوردهای گروه فقه اجتماعی مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام ناظر به موضوع این نشست است.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با بیان اینکه دو اصطلاح فقه سیاسی و فقه اجتماعی در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: فقه اجتماعی اصطلاح شناخته شده و تعریف شده‌ای نیست؛ لذا نیاز است تا در ابتدا معنا و اصطلاح فقه اجتماعی ارائه گردد.

وی ضمن تاکید بر اینکه فقه اجتماعی نوعی رویکرد و نگرش فقهی نسبت به مسائل اجتماعی است، به تمایزات فقه اجتماعی و فقه فردی اشاره کرد و اذعان داشت: هدف فقه اجتماعی، تنظیم زندگی اجتماع و نظم بخشی عادلانه و قسط در میان روابط اجتماعی است؛ در فقه اجتماعی علاوه شخص مکلف حقیقی بماهو شخص حقیقی، با سه مکلف دیگر یعنی شخص حقیقی با وصف شهروندی، جامعه و دولت سر و کار داریم.

سخنران نشست با بیان اینکه وجود عرف مستقل جامعه را از راه آثاری که افراد بر جای می‌گذارند می‌توان شناخت، اظهار داشت: عقاید، آداب، اخلاقیات و حاکم بر جامعه تأثیر بسزایی بر روی آحاد مردم ایجاد می‌کند؛ از این روست که در روایات بر هجرت از دار الکفر به دارالمومنین تاکید می‌شود؛ در متون دینی اسلام، خطاباتی داریم که متوجه جامعه است، به طور نمونه در آیه «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُما …» (آیه ۳۸ سوره مائده) "فَاقْطَعُوا"جامعه اسلامی را مخاطب خود قرار داده است.

استاد سطوح عالی حوزه‌های علمیه با بیان اینکه در فقه اجتماعی دولت به عنوان نهاد تدبیر کننده زندگی اجتماعی مردم وظایفی را بر عهده دارد، اظهار داشت: فقه اجتماعی رویکردی است که با چند ویژگی «هدف»، «مکلفان»، «خصوصیات موضوعات مورد توجه»، از فقه سیاسی متمایز می‌شود.

وی، تکرار پذیری، اثرگذاری تدریجی، نیازمندی به تدبیر و مدیریت را مهمترین خصوصیات موضوعات مورد توجه در فقه اجتماعی دانست و اذعان داشت: ما باید ویژگی فقه اجتماعی را به صورت منضبط ارائه داده، میان فقه اجتماعی، فقه فردی، فقه سیاسی و … تفکیک قائل شویم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه فقه اجتماعی تبیین و استخراج یک نگاه جدید نسبت به احکام شرع است، اظهار داشت: روایات اسلامی مشحون از چنین نگاهی به مسائل احکام شرعی است و نمونه‌های فراوانی در روایات اسلامی وجود دارد.

وی به روایت «لولاَ أن أَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی؛ لَأَمَرتُهُم بِالسِّوَاک عِندَ کُلِّ صَلاَة» از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اشاره کرد و اذعان داشت: همینطور از روایت فهم می‌شود؛ پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله) به عنوان زعیم جامعه اسلامی، مدیریت عدم ایجاد مشقت را نیز مورد توجه قرار می‌دهد؛ لذا به مشقت نیانداختن مردم مصلحت بزرگ‌تری نسبت به پاره‌ای از مسائل است که باید مورد توجه متولیان حکمرانی قرار گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن اشاره به حدیث دیگری از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) اظهار داشت: «یَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ فِی الأَیَّامِ»؛ رسول الله (ص) وقتی موعضه می‌کردند، مستمرا در هر جلسه به موعظه ما نمی‌پرداخت، چرا که تکرار موعظه در هر جلسه موجب کراهت، دلزدگی و خستگی ایشان از این مسئله می‌شود.

عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران ضمن اشاره به مصادیقی از تمایزات فقه فردی و فقه اجتماعی، اظهار داشت: در فقه اجتماعی تدبیر در مسائل اجتماعی به حکومت واگذار می‌گردد.

این استاد سطوح عالی حوزه‌های علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فقه اجتماعی فراتر از فقه الاجتماع بوده، الفقه الاجتماعی خوانده شده، رویکردی نو به مسائل فقهی است که در فهم تمامی فقه‌های مضافی که مربوط به اداره جامعه می‌شوند تأثیر کلان دارد؛ اگر چنین رویکردی به مسائل فقهی نداشته باشیم، در تحلیل فقه الاقتصاد، فقه السیاست، فقه الاداره و… ناتوان خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه امام خمینی (ره) تکلیف شخص خود را به عنوان مدیر جامعه استنباط نموده، بر آن اساس عمل می‌نمودند، اظهار داشت: اگر امام جامعه به عنوان مدیر جامعه به دنبال استخراج و استنباط وظایف مدیریتی خود باشد، در این صورت قانونی را به مرحله اجرا می‌گذارد که بهتر جامعه را اداره کند، ولو در نگاه اول مخالف فتوای فقاهتی امام جامعه باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه تا نگاه فقه اجتماعی نداشته باشیم نمی‌توانیم به فقه النظریه برسیم، خاطرنشان کرد: در نگاه فقه اجتماعی، زمانی که فقیه از زاویه فقه الاحکام مسائل را مورد توجه قرار دهد، فقط نگاه خویش را بیان می‌کند؛ در حالی که در استخراج مباحث فقه اجتماعی اسلام، به دنبال فتاوایی خواهیم بود که در کنار هم بتوان منظومه‌ای را برای پیشبرد اهداف جامعه اسلامی احصا نمود.

وی به بیان خاطراتی از امام خمینی (ره) و مواجهه ایشان با نظرات فقهای شورای نگهبان اشاره کرد و اذعان داشت: فقهای محترم شورای نگهبان بر اساس فتاوای اکثریت مورد قبول که در مواردی با فتاوای امام (ره) مخالفت داشت، مصوبات مجلس شورای اسلامی را مورد توجه قرار می‌دادند و امام خمینی (ره) نه تنها حتی یک بار هم ایرادی به این رویه نگرفتند؛ بلکه دست شورای نگهبان را در تأیید یا رد مصوبات مجلس باز می‌دانست تا فتوای فقهی ولی فقیه را الزاماً معیار عمل قرار ندهند و این مهم تنها بر اساس فقه اجتماعی توجیه پذیر است.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) در تشخیص مصالح موضوعات رأی خود را حاکم نمی‌دانستند و با توجه به تکلیف مدیریت جامعه، برخوردار از نگاه اجتماعی به فقه بودند، اظهار داشت: در مدیریت جامعه نسبت معیار بوده، باید بهترین صورت حل مسئله که پرورش مدیران جامعه مهمترین پایه آن است پیگیری گردد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله نیز در مواجهه با مشورت صحابه از منظار اجتماعی وظیفه خود را به عنوان صاحب منصب جامعه و شهروندی که در رأس دولت اسلامی است، مورد توجه قرار می‌دادند.

وی با بیان اینکه در فقه اجتماعی شهروند به عنوان شخص حقیقی مورد توجه قرار می‌گیرد، اظهار داشت: هنوز در زمینه فقه حکومتی، فقیه سیاسی و فقه اداری و فقه فرهنگی و.... به تعاریف مورد قبول اکثریت صاحب نظران نرسیده، اصطلاحات و تعاریف پذیرفته شده مشخصی وجود ندارد؛ لذا ثقل بحث را از نظر روشی نباید میان تفکیک بین اصلاحات حمل نمائیم، نیاز است تا فقه اجتماعی را به درستی تبیین و عناصر و ویژگی آن را مشخص نموده، تمایزات آن با فقه فردی را به خوبی نشان دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین ارسطا ضمن تبیین حدیثی از نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله)، به مضمون نامه امیرالمومنین علی علیه السلام خطاب به امیران بلاد که در نامه ۵۲ نهج‌البلاغه ذکر شده اشاره کرد و اذعان داشت: حضرت در این نامه می‌فرمایند: «صَلُوا بِهِم صَلَاةَ أضْعَفَهُمْ»؛ این ثمره مهمی است که با نگاه فقه اجتماعی توجیه می‌گردد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه فقه اجتماعی بستر لازم برای مطرح سازی فقه سیاسی و اقتصادی، تربیتی و … است، خاطرنشان کرد: اگر بستر فقه اجتماعی مورد توجه قرار نگیرد، نمی‌توانیم نظام جامع اجتماعی را بر اساس موازین اسلام در زمینه‌های اقتصاد، حقوق و سایر زمینه‌ها استخراج نمائیم؛ اگر این بستر را لحاظ نکنیم در ساختاری که دیگران برای ما طراحی کرده‌اند قرار خواهیم گرفت.

در نهایت نیز حجت الاسلام و المسلمین دکتر ارسطا تأکید کردند که فقه اجتماعی، متضاد با فقه فردی نیست، بلکه فقه اجتماعی تکمیل کننده فقه فردی بوده و این دو رویکرد در کنار هم فقه جامعه اسلامی را تشکیل می‌دهند.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی نیز در ادامه این نشست به‌عنوان ناقد کرسی، بر اساس مطالب استاد ارسطا در جلسه و نیز کتاب فقه اجتماعی ایشان به ارائه دیدگاه خود پرداخت.

وی با بیان اینکه در واژه فقه الحکومة، موضوعی به نام حکومت، مشتمل بر ساختار، روش، اهداف و ابزارهای حکمرانی مورد توجه قرار می‌گیرد، اظهار داشت: فقه الحکومة عنوانی خاص ذیل فقه سیاست قرار می‌گیرد و در مقابل آن نیز فقه الحکومی را داریم که رویکرد و نگاهی است که بر اساس آن حل مشکلات جامعه مورد توجه قرار می‌گیرد و در این فقه رسیدن به نظام جامعه مهمترین هدف است.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی با بیان اینکه فقه را می‌توان به دو مقوله فقه فردی و فقه غیر فردی مشتمل بر فقه اجتماعی و فقه حکومتی تصور کرد، اظهار داشت: باید تفکیک‌های دقیق‌تری میان فقه فردی و فقه اجتماعی داشته باشیم تا معنای فقه حکومتی به ذهن تبادر نکند.

وی با بیان اینکه باید به این سوال که اگر جامعه مکلف فقه اجتماعی باشد، نسبت شخصیت حقوقی همچون دولت با جامعه و فرد با جامعه چگونه ترسیم می‌گردد؟ اظهار داشت: شهروند ذیل جامعه تعریف نمی‌گردد؛ بلکه در ذیل حکومت و دولت تعریف می‌شود؛ لذا زمانی که صحبت از شهروند می‌شود، گویا از فقه حکومتی یا فقه دولت سخن به میان می‌آوریم.

این استاد حوزه و دانشگاه به ویژگی موضوعات فقه اجتماعی اشاره کرد و با بیان اینکه این ویژگی‌ها ویژگی جامعه است، اظهار داشت: اجتماع مجموعه‌ای از سخت افزارها و نرم افزارهای حاکم بر جامعه است.

حجت الاسلام والمسلمین ایزدهی در پایان سخنان خود با بیان اینکه حوزه فقه سیاست زیر مجموعه فقه جامعه تعریف می‌گردد، اظهار داشت: فقه سیاست را از حیث تاریخی می‌توان به دو گونه فقه سیاسی در زمان قبض ید و یا در زمان بسط ید و اقتدار فقیه که در اینجا ذیل مقوله حکومت و قدرت قرار می‌گیرد، بررسی نمود.